السعودية تعلن مشروعاً لتوحيد منافذ الشحن للأجهزة الإلكترونية ومراحله الإلزامية

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن مشروع جديد يهدف إلى توحيد منافذ شحن الأجهزة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وتجعل مراحل تنفيذه إلزامية.

تبدأ هذه الخطوة التنفيذية من الأول من يناير (كانون الثاني) 2025، وتأتي ضمن مبادرات الهيئتين لتنظيم سوق الأجهزة الإلكترونية في المملكة وتحسين مستوى الجودة والاستدامة. يهدف المشروع أيضًا إلى الحد من توليد النفايات الإلكترونية، ومتابعة التطورات العالمية في قطاع الاتصالات والتقنية.

هذه الخطوة تمثل مؤشرًا واضحًا على تبني السعودية للمعايير الدولية، واستجابتها للتحديات البيئية والتكنولوجية، مما يعزز مكانتها كدولة مبتكرة ومتقدمة في مجال التكنولوجيا.

بفضل هذه الخطوة، يهدف البلد إلى تقليل الجهد والتكلفة على المستخدمين، من خلال تبني منافذ “USB Type-C” الموحدة التي تتمتع بفعالية وأمان عاليين في نقل البيانات وشحن الأجهزة.

علاوة على ذلك، يُتوقع أن يُسهم هذا الإجراء في الحفاظ على البيئة، حيث سيؤدي إلى تقليل استخدام شواحن وكابلات الشحن محليًا بمقدار 2.2 مليون وحدة سنويًا، وبالتالي خفض نفايات الأجهزة الإلكترونية بحوالي 15 طنًا سنويًا. كما سيساهم في تحقيق أهداف البلاد في قطاع التكنولوجيا المستدامة.

تمتد مراحل تنفيذ القرار على مرحلتين: الأولى تشمل الهواتف المتنقلة، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وأجهزة القراءة الإلكترونية، وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، وسماعات الرأس، وسماعات الأذن، والسماعات المكبرة للصوت، ولوحات المفاتيح، وأجهزة المؤشر (الفأرة)، إضافة إلى أنظمة الملاحة المحمولة ومكبرات الصوت المحمولة، والموجهات اللاسلكية (راوتر)، وستبدأ هذه المرحلة في الأول من يناير 2025. أما المرحلة الثانية، فتستهدف أجهزة الحواسيب المحمولة وستبدأ في الأول من أبريل (نيسان) 2026.

من المتوقع أن يحقق هذا القرار تحسينًا كبيرًا في تجربة الشحن، حيث ستدعم الأجهزة الجديدة شحنًا سريعًا عبر منفذ USB-C PD. وقد تضمن القرار متطلبات واضحة للأجهزة تشمل وضع العلامات والتعليمات المتعلقة بالشاحن والحد الأدنى والأقصى للطاقة المدعومة، لتعزيز التوعية لدى المستخدمين.