الصين تصعّد مجدداً في «حرب الموارد»

أعلنت الصين عن فرض قيود جديدة على صادرات الغرافيت، وهو مادة خام رئيسية تُستخدم في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الصين للحد من شحنات المعادن التي تلعب دورًا أساسيًا في تحول الطاقة وصناعة السيارات الكهربائية.
الغرافيت، والذي يُعد شكلًا ناعمًا من الكربون، يعد مكونًا أساسيًا في بطاريات السيارات الكهربائية، والصين تُعد أكبر منتج لهذه المادة في العالم، حيث تمثل حوالي ثلثي الإمدادات العالمية. وفقًا لمعلومات من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
بموجب اللوائح الجديدة، ستلزم الصين الشركات المصدرة بالحصول على تراخيص خاصة لثلاثة أنواع مختلفة من الغرافيت. تم الإعلان عن أن هذا الإجراء يتم استنادًا إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.
تعتبر هذه الضوابط للتصدير بمثابة “ممارسة دولية شائعة” بحسب وزارة التجارة والجمارك في بكين.
وفيما يتعلق بخمسة أنواع أخرى من الغرافيت، المستخدمة في صناعة الصلب وغيرها، أُلغيت ضوابط التصدير من الصين.
يأتي هذا الإعلان الصيني بينما تزيد الضغوط على توفير إمدادات مستقرة من مواد البطاريات الأساسية لصناعة السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم.
قد يكون القرار الصيني استجابة للقيود التي وضعتها الولايات المتحدة على صادرات الرقائق الدقيقة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الصين جاهدة لتطوير هذا القطاع.
علاوة على ذلك، تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة واليابان وهولندا لتقييد تصدير بعض معدات صناعة الرقائق المتقدمة إلى الصين، مما يهدف إلى تباطؤ تطور الصين في القطاعات العسكرية والتقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
من المهم أن نلاحظ أن الشركات الصينية بدأت في البحث عن مصادر بديلة للغرافيت خارج الصين، وقد تسعى إلى توجيه جهودها نحو تطوير الغرافيت الاصطناعي، والذي يمكن أن يشكل نسبة كبيرة من سوق الأنودات في بطاريات السيارات الكهربائية بحلول عام 2025.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يظل الغرافيت أحد العناصر الأساسية في صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية والتكنولوجيا الحديثة.