كوريا الجنوبية تكشف عن حزمة دعم بقيمة 23 مليار دولار للرقائق اشباه الموصلات وسط حالة ترقب بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
أعلنت كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء عن زيادة حزمة دعمها لصناعة أشباه الموصلات الحيوية في البلاد إلى 33 تريليون وون (23.25 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها الربع تقريبًا عن حزمة بقيمة 26 تريليون وون كُشف عنها العام الماضي. وجاء في بيان للحكومة أن هذه الإجراءات تأتي استجابةً لدعوات الحكومة لتوسيع الدعم في ظل تزايد حالة عدم اليقين السياسي في ظل الإدارة الأمريكية الحالية وتزايد المنافسة من الشركات الصينية.
ستعزز أيضًا برنامج المساعدة المالية لصناعة الرقائق إلى 20 تريليون وون، مقابل 17 تريليون وون سابقًا، وفقًا للبيان المشترك الصادر عن وزارات مختلفة، بما في ذلك وزارة التجارة.
ويهدف قرار كوريا الجنوبية بضخ المزيد من الأموال في قطاع الرقائق الرئيسي لديها إلى مساعدة الشركات على مواجهة التكاليف الباهظة في ظل تنافسها العالمي.
حيث تعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا موطنًا لأكبر شركتي تصنيع رقائق الذاكرة في العالم، سامسونج إلكترونيكس (005930.KS)، وإس كيه هاينكس (000660.KS)، على الرغم من تخلفهما عن بعض المنافسين في مجالات مثل تصميم الرقائق وتصنيع الرقائق التعاقدي.
فيما أظهرت بيانات حكومية أن صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات بلغت 141.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ما يمثل 21% من إجمالي صادرات البلاد. وبلغت قيمة الشحنات إلى الصين والولايات المتحدة 46.6 مليار دولار أمريكي و10.7 مليار دولار أمريكي على التوالي. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد بأنه سيعلن عن معدل الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه ستكون هناك مرونة مع بعض الشركات في هذا القطاع.
في اجتماع عُقد يوم الثلاثاء عقب الإعلان، صرّح وزير المالية تشوي سانغ موك بأن الحكومة ستتشاور بنشاط مع الولايات المتحدة بشأن تحقيقاتها بموجب المادة 232 في واردات أشباه الموصلات والأدوية الحيوية، وذلك لتقليل أي تأثير سلبي على الشركات المحلية. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت كوريا الجنوبية عن تدابير دعم طارئة لقطاع السيارات، سعيًا منها لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأمريكية على قطاع شهد لسنوات ارتفاعًا حادًا في صادراته إلى الولايات المتحدة.
تشمل الإجراءات دعمًا ماليًا لصناعة السيارات، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية وإعانات لتعزيز الطلب المحلي، كما تعهدت الحكومة ببذل جهود للتفاوض مع الولايات المتحدة والمساعدة في توسيع الأسواق.
